Français  
الرئيسة اتصل بنا أسئلة و أجوبة روابط مهمة خريطة الموقع
جامعة النقل واللوجستيك بالإتحاد العام لمقاولات المغرب  
عن الجامعة المستجدات القوانين الوثائق التكوين المكتبة الإنخراط
أصداء النقل
الخميس 08 أبريل 2021 الاتحاد العام لمقاولات المغرب- كورونا 19 ... الجمعة 02 أبريل 2021 جلسة عمل ... الثلاثاء 30 مارس 2021 زيارة مصنع رونو بطنجة ... الاثنين 29 مارس 2021 لقاء بطنجة لتقييم واقع مقاولات الجهة وبلورة مخطط للمساهمة في انعاش الاقتصاد ... الجمعة 26 مارس 2021 جهة مراكش آسفي ... الاربعاء 10 مارس 2021 انتخابات 2021 ... الاثنين 01 مارس 2021 مذكرة تفاهم ... الجمعة 05 فبراير 2021 معهد للتكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستيكية بالنواصر ... الجمعة 29 يناير 2021 بـلاغ صـحـافي ... الجمعة 08 يناير 2021 التطبيق المحمول (MaRoute) ... الخميس 31 دجنبر 2020 بـلاغ صحافـي ... الجمعة 25 دجنبر 2020 اللوجيستيك الرقمي ... الخميس 19 نونبر 2020 الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ... الثلاثاء 30 يونيو 2020 سؤال محوري للسيد المستشار عبد الإله حفظي ... الثلاثاء 16 يونيو 2020 مـداخلة السيد عبد الإله حفظي ... الاثنين 16 مارس 2020 فيروس الكورونا ... الخميس 20 فبراير 2020 جمع عام عادي ... الثلاثاء 11 فبراير 2020 مجلس المستشارين ... الثلاثاء 14 يناير 2020 مجلس المستشارين ... السبت 21 دجنبر 2019 Grand format ...
   تقديم عام عن الجامعة
 الجامــعة
 كلمة الرئيس
 أهداف الجامعة
 إنجازات الجامعة
 برنامج الجامعة
 أعضاء الجامعة
    الجـــــــامعة
تقديم عام عن الجامعة
شركاء الجامعة
أخبار الجامعة
الجامعة في وسائل الاعلام
أعضاء الجامعة
اتــــصل بالجامعة
    النــــــقل الطرقـي
قــــانــون النقـــل
الضــــرائب
التكوين و التوظيف
أنواع النقل الطرقي
اللوجستيك
تحـــمـيل الملفات
معـلومــات مفيدة
ســؤال / جــواب
 
مجلس المستشارين
الثلاثاء 11 فبراير 2020

انتقد رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، عبد الإله حفظي، في جلسة اليوم الثلاثاء، التشريعات المتعلقة بجرائم المخدرات، حيث اعتبرها “غير دستورية ووصمة عار في جبين التشريع المغربي”. وقال حفظي في سؤال موجه لوزير العدل محمد بنعبد القادر، إنه “25 بالمائة من ساكنة السجون اليوم هم متابعين في قضايا مخدرات وتقريبا 30 ألف متابعة سنويا و10 آلاف مذكرة بحث على مشتبه فيهم في هذه القضايا”. ومن خلال ذلك، يضيف حفظي، “يتضح أن التشريعات الخاصة بهذه الجرائم متقادمة ومتهالكة”، وقدم مثالا على ذلك بظهير 21 ماي 1974 والذي وصف صياغته بـ”الجامدة والمتحجرة، ولا تسمح حتى بالتأويل”. وشدد رئيس فريق “الباطرونا” بالمستشارين أن “هذه التشريعات لا تعير أي اهتمام لمبدأ حسن النية ولا تعير أي اهتمام إلى وجود أو انتفاء القصد الجنائي الذي هو الركن المعنوي للجريمة ولا تحدد المسؤولية الجنائية للمتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية”. وتطرق المستشار البرلماني المذكور، أيضا إلى مصادر وسيائل النقل، حيث قال إن “المادة 11 من ظهير 74 تقول بأنه يتعين على المحكمة مصادرة وسائل النقل التي استعملت في نقل المخدرات او الممنوعات بصرف النظر عن مالكها”. وذكر حفظي اجتهادا للمجلس الأعلى للقضاء في أحد أحكامه والذي “يقر مصادرة وسائل النقل بصرف النظر عن مالك وسيلة النقل ولو كان بحسن نية ولو بلغ عن الجريمة ولو قضي ببراءته”، مشددا على أن “هذه القوانين هي وصمة عار في جبين التشريع المغربي”.


https://al3omk.com/500171.html?fbclid=IwAR0BQd2eWT2eEtHXDgGtN3lNBnhhTWltCm0AoiV8x4ty_y_LAuJWrN3EwKM
الرجوع إلى أخبار الجامعة
 
أعــضاء الجــامعة
البريد الإلكتروني
كلـمـة المـرور
استرجاع كلمة المرور
لائحة الأعضاء
الإشتراك بالجامعة
امتيازات للأعضاء
  شـــركاء الجــامعة