البحث في الموقع   على النت    
الرئيسية المفضلة المخطط
أخبار النقل الطرقي
الثلاثاء 30 يونيو 2020 سؤال محوري للسيد المستشار عبد الإله حفظي ... الثلاثاء 16 يونيو 2020 مـداخلة السيد عبد الإله حفظي ... الاثنين 16 مارس 2020 فيروس الكورونا ... الخميس 20 فبراير 2020 جمع عام عادي ... الثلاثاء 11 فبراير 2020 مجلس المستشارين ... الثلاثاء 14 يناير 2020 مجلس المستشارين ... السبت 21 دجنبر 2019 Grand format ... الاربعاء 18 دجنبر 2019 المنتدى البرلماني الفرنسي المغربي ... الاثنين 09 دجنبر 2019 جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب تنعي المرحوم الحاج حمادي الليطفتي ... الثلاثاء 19 نونبر 2019 دعوة ... الجمعة 02 غشت 2019 شراكة ... الاثنين 10 يونيو 2019 جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب تنعي المرحوم عبد المجيد الخلوفي ... الاثنين 03 دجنبر 2018 LE360 ... الاثنين 17 شتنبر 2018 جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب تنعي المرحوم عبد المالك الراضي ... الثلاثاء 03 يوليوز 2018 إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ... الثلاثاء 12 يونيو 2018 مــقترح قــانون يقضي بإحداث مؤشر خاص بالكازوال ... الاربعاء 09 ماي 2018 EUROLOG 2018 ... الخميس 05 أبريل 2018 الجوائز المغربية للوجيستيك 2018 ... الاثنين 19 فبراير 2018 المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية ... الخميس 15 فبراير 2018 ارتفاع ثمن الكازوال ...
   تقديم عام عن الجامعة
 الجامــعة
 كلمة الرئيس
 أهداف الجامعة
 إنجازات الجامعة
 برنامج الجامعة
 أعضاء الجامعة
    الجـــــــامعة
تقديم عام عن الجامعة
شركاء الجامعة
أخبار الجامعة
الجامعة في وسائل الاعلام
أعضاء الجامعة
اتــــصل بالجامعة
    النــــــقل الطرقـي
قــــانــون النقـــل
الضــــرائب
التكوين و التوظيف
أنواع النقل الطرقي
اللوجستيك
تحـــمـيل الملفات
معـلومــات مفيدة
ســؤال / جــواب
 
مجلس المستشارين
الثلاثاء 11 فبراير 2020

انتقد رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، عبد الإله حفظي، في جلسة اليوم الثلاثاء، التشريعات المتعلقة بجرائم المخدرات، حيث اعتبرها “غير دستورية ووصمة عار في جبين التشريع المغربي”. وقال حفظي في سؤال موجه لوزير العدل محمد بنعبد القادر، إنه “25 بالمائة من ساكنة السجون اليوم هم متابعين في قضايا مخدرات وتقريبا 30 ألف متابعة سنويا و10 آلاف مذكرة بحث على مشتبه فيهم في هذه القضايا”. ومن خلال ذلك، يضيف حفظي، “يتضح أن التشريعات الخاصة بهذه الجرائم متقادمة ومتهالكة”، وقدم مثالا على ذلك بظهير 21 ماي 1974 والذي وصف صياغته بـ”الجامدة والمتحجرة، ولا تسمح حتى بالتأويل”. وشدد رئيس فريق “الباطرونا” بالمستشارين أن “هذه التشريعات لا تعير أي اهتمام لمبدأ حسن النية ولا تعير أي اهتمام إلى وجود أو انتفاء القصد الجنائي الذي هو الركن المعنوي للجريمة ولا تحدد المسؤولية الجنائية للمتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية”. وتطرق المستشار البرلماني المذكور، أيضا إلى مصادر وسيائل النقل، حيث قال إن “المادة 11 من ظهير 74 تقول بأنه يتعين على المحكمة مصادرة وسائل النقل التي استعملت في نقل المخدرات او الممنوعات بصرف النظر عن مالكها”. وذكر حفظي اجتهادا للمجلس الأعلى للقضاء في أحد أحكامه والذي “يقر مصادرة وسائل النقل بصرف النظر عن مالك وسيلة النقل ولو كان بحسن نية ولو بلغ عن الجريمة ولو قضي ببراءته”، مشددا على أن “هذه القوانين هي وصمة عار في جبين التشريع المغربي”.


https://al3omk.com/500171.html?fbclid=IwAR0BQd2eWT2eEtHXDgGtN3lNBnhhTWltCm0AoiV8x4ty_y_LAuJWrN3EwKM
الرجوع إلى أخبار الجامعة
 
جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب تنعي المرحوم الحاج حمادي الليطفتي
اقرأ المزيد...
   شـــركاء الجــامعة