1- نقل اللوجيستيك في النشاط الاقتصادي حسب آخر الدراسات المنجزة في هذا المجال، خصوصا تلك المنجزة لفائدة وزارة التجهيز والنقل والوزارة المكلفة بالصناعة نسجل مايلي :
تمثل كلفة اللوجيستيك حسب الفروع الصناعية من نصف إلى ثلثي تحملات عوامل العمل
وهي في الحد الأدنى 20% من الناتج الداخلي أي ضعف ماهي عليه في بلدان الاتحاد الأوروبي (10%) ودول أوروبا الوسطى البارزة كما في المكسيك والبرازيل والصين (15 إلى 17%) وعلى هذا الاساس فالمغرب في هذا الصدد يصنف المغرب في مستوى الدول الضعيفة الدخل بأمريكا الوسطى حيث تمثل فيها تلك الكلفة ما بين 20% و 25% من الناتج الداخلي الخام.
وفي القطاعات الصناعية (الميكانيك، النسيج، الإلكترونيك) تبلغ هذه الكلفة حوالي 25% من القيمة المضافة، وبالنسبة لصادرات المنتوجات الفلاحية التي تعتمد في توزيعها على النقل الطرقي الدولي فتمثل كلفة اللوجيستيك 15 إلى 30% من ثمن الممتوج
2- صعوبات تنمية خدمات اللوجيستيك بالمغرب
هذه الصعوبات يمكن تلخيصها في :
• الكلفة المينائية تتجاوز حوالي 30% بالمقارنة مع المنافسة الجهوية
• كلفة العقار الباهضة لإقامة محطات لوجيستيكية خصوصا بالدارالبيضاء، أكادير، مكناس والناظور.
• احتراس الشاحنين تدعم إعلان، المخزون، وثيرة الانتاج والزبناء.
• صغر حجم عدد كبير من الشاحنين لايسمح لهم بتحمل نفقات اللوجيستيك خارج مقاولاتهم
• ضعف اليد العاملة الكفاأة في هذا الميدان
• انعدام استراتيجية شاملة على المستوى الوطني
• ضعف عرض خدمات اللوجيستيكية والتي هي فضلا عن ذلك قليلة التنوع
• المقاولات التي تعرض خدمة متكاملة جميعها تقريبا تمثل فروعا لمجموعات أوروبية التي لديها زبناء في أغلب مقاولات متعددة الجنسيات
• الإرساليات ما تزال محتكرة من طرف المقاولات المتعددة الجنسيات (DHL, CRONOPOST, UPS, FEDEX etc)
على مستوى المقاولات يمكن تسجيل الخصاص التالي :
• تضاعف أعداد المخازن مع ضعف تجهيزها ومظهرها)
• (أبعاد سيئة لمساحة الخزن، عدد الأرصفة، والرفوف، وأخطأ في تحديد آلية الخزن، عدم مطابقة طاقة الاستقبال والإرسال بالمقارنة مع التدفق)
• انعدام التنسيق اللوجيستيكي أحيانا بين مصالح فس المقاولة وبين فروع نفس المجموعة، وانعدام توسع الشاحنات إلى أبعد حد
• وجود عدم توازن ** يمكن تفاديها، آجال الانتظار الطويلة، وعدم مطابقة تصميم وضع الألواح، وتنوع التلفيف.
• التعديل المتكرر لتصاميم الجولات، وانعدام نظام محكم محكم ، وقائم على التخطيط
• هذا وينبغي التذكير بأن النقل الطرقي يشكل حلقة هامة في سلسلة اللوجيستيك، وينجز في الواقع 75% من التدفق، ويتواجد أعلى من وأدنى من عمليات النقل بالأنماط الأخرى البحري و الجوي والسككي.
• وقد حددت التقارير المذكورة بأن هذه الحلقة الهامة تمثل الجانب الأضعف في السلسلة ويعزى هذا الضعف أساسا إلى تأثرها بالأنشطة اللا مشروعة للأسطول غير المنظم، هبوط الأسعار المطبقة تؤدي في مجموعها إلى إضعاف جودة اللوجيستيك، كل هذه العوامل واعتبارا لهذه الوضعية التي ليست في صالح الصادرات المغربية والتوزيع الداخلي العقلاني، تتأكد ضرورة تأمين الانتقال إلى لوجيستيك عصري بفضل إقامة شراكة مدعومة بين الدولة والمقاولات والمنظمات المتخصصة في التنمية الاقتصادية والتكوين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب
3- الحاجة الملحة لعصرنة اللوجيستيك بالمغرب
هذه العصرنة تمر عبر وضع تصميم يتضمن مجموعة من المبادرات ومنها على الخصوص :
3-1 اتخاذ تدابير المرافقة لإصلاح النقل الطرقي، والتكوين في القطاع، والتي تم اقتراحها من لدن جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب في برنامجها 2009-2012
3-2 إحداث هيئة إنقاد تشمل ممثلي الإدارة وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب لإعطاء إنطلاقة ومتابعة مبادرات تستهدف:
أ- تنمية الاستثمارات والخدمات اللوجيستيكية ( تسهيل عقارية إجراءات ضريبية، تكوين خاص في اللوجيستيك، الاندمتج في إعداد التراب الوطني)
ب- تحسين القدرة على المنافسة RO-RO ، التنفيذ العقلاني للإصلاح المينائي، تحويل عمليات التصدير والإستيراد إلى ميناء طنجة-المتوسط
ج- تبسط المساطر المينائية، وتخفيض زمن المرور، باعنماد تطبيق نظام EDI، وتقوية الأمن المينائي للتقليل من الإضرار بالشاحنات المارة (الهجرة السرية، إخفاء المحظورات ...)
ذلك هو موضوع الدراسة الجارية المنجزة من طرف ماكينزي ، وفي هذا الإطار الهادف إلى عقلنة سلسلة اللوجيستيك أنجزت جامعة النقل ولجنة اللوجيستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب دراسة بالمناسبة لخلق شعبة التكوين في اللوجيستيك داخل معاهد النقل الثلاثة التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في كل من أكادير، طنجة والدارالبيضاء، وقريبا في معاهد قيد التأسيس في فاس وجدة والدارالبيضاء، هذه الشعب سيتم تكوين التقنينين.
تحميل جذاذة تتعلق باللوجيستيك بالمغرب |
|
 |
|