Français  
الرئيسة اتصل بنا أسئلة و أجوبة روابط مهمة خريطة الموقع
جامعة النقل واللوجستيك بالإتحاد العام لمقاولات المغرب  
عن الجامعة المستجدات القوانين الوثائق التكوين المكتبة الإنخراط
أصداء النقل
الخميس 08 أبريل 2021 الاتحاد العام لمقاولات المغرب- كورونا 19 ... الجمعة 02 أبريل 2021 جلسة عمل ... الثلاثاء 30 مارس 2021 زيارة مصنع رونو بطنجة ... الاثنين 29 مارس 2021 لقاء بطنجة لتقييم واقع مقاولات الجهة وبلورة مخطط للمساهمة في انعاش الاقتصاد ... الجمعة 26 مارس 2021 جهة مراكش آسفي ... الاربعاء 10 مارس 2021 انتخابات 2021 ... الاثنين 01 مارس 2021 مذكرة تفاهم ... الجمعة 05 فبراير 2021 معهد للتكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستيكية بالنواصر ... الجمعة 29 يناير 2021 بـلاغ صـحـافي ... الجمعة 08 يناير 2021 التطبيق المحمول (MaRoute) ... الخميس 31 دجنبر 2020 بـلاغ صحافـي ... الجمعة 25 دجنبر 2020 اللوجيستيك الرقمي ... الخميس 19 نونبر 2020 الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ... الثلاثاء 30 يونيو 2020 سؤال محوري للسيد المستشار عبد الإله حفظي ... الثلاثاء 16 يونيو 2020 مـداخلة السيد عبد الإله حفظي ... الاثنين 16 مارس 2020 فيروس الكورونا ... الخميس 20 فبراير 2020 جمع عام عادي ... الثلاثاء 11 فبراير 2020 مجلس المستشارين ... الثلاثاء 14 يناير 2020 مجلس المستشارين ... السبت 21 دجنبر 2019 Grand format ...
   تقديم عام عن الجامعة
 الجامــعة
 كلمة الرئيس
 أهداف الجامعة
 إنجازات الجامعة
 برنامج الجامعة
 أعضاء الجامعة
    الجـــــــامعة
تقديم عام عن الجامعة
شركاء الجامعة
أخبار الجامعة
الجامعة في وسائل الاعلام
أعضاء الجامعة
اتــــصل بالجامعة
    النــــــقل الطرقـي
قــــانــون النقـــل
الضــــرائب
التكوين و التوظيف
أنواع النقل الطرقي
اللوجستيك
تحـــمـيل الملفات
معـلومــات مفيدة
ســؤال / جــواب
 
كــلمة الرئيس

 السيد عبد الإلاه حفظي

تقاس أهمية شعبة النقل بناء على المكانة التي تمثلها على المستويين الاقتصادي والإجتماعي

تمثل 6% من الناتج الوطني و 9% من القيمة المضافة للقطاع الثلاثي
يمتص النقل بمختلف أنماطه 34 % من الاستهلاك الوطني للطاقة
يشغل 10 % من السكان النشيطين بالمجال الحضري
منتوجه من الرسوم الضريبية يساهم في مداخيل الميزانية العامة للدولة بنسبة 15%

الوسيلة الطرقية بالمغرب هي الغالبة في مجال النقل الداخلي، تشغل 80% من اليد العاملة في قطاع النقل بمختلف أنماطه ويؤمن 90% في تنقل الأشخاص، و 75% من تدفق البضائع من غير الفوسفاط، على شبكة من الطرق تبلغ 60 ألف كيلومتر، إضافة إلى 000 1 كلم من الطرق السيارة حاليا، والتي ينتظر أن تصل إلى 500 1 كلم في المستقبل القريب، وتحتوي هذه الشبكة على 000 6 منشأة 56% من القناطر، 35% من قنوات الشعاب الصغيرة، وتتحمل هذه الشبكة حركة سير لحوالي 50 مليون كلم / يوم لآليات النقل بأسطول من 2,3 مليون آلية نقل (حسب إحصاء 2007) ومن جهته، فإن النقل السككي وعلى طول 000 2 كلم من السكة يستغل 302 عربية لنقل الأشخاص بحمولة تبلغ 500 23 مقعد، و 886 5 مقطورة بحمولة 000 320 طن، تؤمن سنويا نقل أزيد من 40 مليون طن من البضائع ومليوني مسافر.

وفيما يخص النمط البحري، ينبغي الإشارة إلى أن المغرب بسواحله البالغ طولها 500 3 كلم والممتدة على المحيط الأطلسي والبحر الابيض المتوسط يتوفر 27 حاضرة مينائية و 33 ميناء منها 30 تجارية، 14 للصيد البحري نقل 90% من الصادرات المغربية محدد بالطوناج مع أزيد من 100 بلد بفضل بنية تحتية مينائية تمثل في 58 ألف متر تخص حواجز الوقاية، وحوض بمساحة 600 1 هكتار و 700 40 من الأرصفة و 150 1 هكتار من اليابسة.
يعتبر ميناء طنجة المتوسطة واحد من أكبر موانئ البحر الأبيض مصمم لاستقبال آخر جيل من السفن سعته الحالية 3 ملايين حاوية والتي ستضاف إليها قريبا سعة بخمسة ملاييين حاوية، ويتوفر على محطة للوجيستيك يمكن أن تحتوي 300 ألف EVP، وميناء للمسافرين بمحطة نهائية سير سككية، ورصيف بترولي، ويؤمن حركة تجارية بحوالي 70 مليون طن ونقل 4 ملايين مسافر.

ولتأمين النقلالجوي، يتوفر المغرب على حوالي 15 مطار للرحلات الداخلية والدولية، وتؤمن هذه المطارات سنويا نقل 7 ملايين مسافر و51 مليون طن من الشحن، وسجلت شبكة نمط النقل الجوي توسيع مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء وكذلك مطارات مراكش، وجدة أكادير والرباط-سلا
وإذا كانت الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنجزة والجارية بالمغرب تؤمن رؤية المستثمرين المغربية و الأجانب ومحل ثقتهم، باعتبارهم فاعلين أساسيين لتحقيق نمو مدعم ويؤدي إلى خلق فرص الشغل، فإن البنيات التحتية المشار إليها تشكل العنصر الضروري لاقتصاد قادر على المنافسة ومن أجل ذلك عمد المغرب إلى تحرير مختلف أنماط النقل وأنظمة الاستغلال المتعلقة بها (2003 بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع، 2006 بالنسبة للتسيير الميانائي والنقل الجوي و 2007 بالنسبة للنقل البحري) وهذا مرده إلى التوجه اليبرالي للسياسة الاقتصادية للمغرب، وانفتاحه على العالم الخارجي، ووسقه إلى اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي ترتبط معه بلادنا باتفاقية للتبادل الحر، وتعزز كل ذلك باتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة ومع تركيا ومع البلدان العربية الموقعة على اتفاقية أكادير الرباعية( تونس، مصر، الأردن والمغرب) هذه الاتفاقيات تشكل دافعا للوصول إلى أهداف الإصلاحات المشار إليها والرهان الذي ينبغي أن تربحه مختلف مكونات المجتمع المغربي
وفي هذا الإطار المتعدد الصيغ للنقل يندرج عمل ومساعي الكونفدرالية الوطنية للنقل واللوجيستيك العضو بالاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت اسم جامعة النقل للاتحاد العام لمقاولات المغرب والتي تنضوي تحت لوائها 20 منظمة وطنية للنقل واللوجيستيك بالمجال الحضري، الوطني والدولي للأشخاص والبضائع بواسطة مختلف أنماط النقل، ومهمتها الرئيسية هي الوصول إلى تنمية قطاع النقل واللوجيستيك والدفاع عن مصالح أعضائها في إطار المصلحة العامة، من أجل جعل مختلف شعب الإقتصاد الوطني قادر على المنافسة من جهة مع عقلنة توزيع المبادلات بفضل لوجيستيك عالي الجودة، ومن جهة ثانية لجعل المنتوج المغربي قادر على المنافسة على المستوى الدولي بدعم الوضع المكتسب وغزو أسواق جديدة.

وتسهر جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب على أن تندمج أنشطة مختلف الجامعات والجمعيات الوطنية المكونة لها في سيرورة عصرنة استغلالها في إطار نظام نقل متعدد الأنماط ومتماسك هذا العمل ينبغي أن يكون متبوعا ومعززا بما يلي :

بدء العمل في ميناء طنجة المتوسط الذي سيحول منطقة شمال المغرب إلى محطة كبرى للوجيستيك يقدر ب40% بالمقارنة مع موتنئ أخر، مما سيزيد من قوة المنافسة بين الموانئ وبموازاة مع جهود الفاعلين في قطاع النقل، فإن هذا الإنجاز ستقلص بالفعل كلفة اللوجيستيك التي هي الآن 20% من الناتج الداخلي إلى أقل من 15% لإذا ما كانت منتوجات المغرب المصدرة قادرة على المنافسة على المستوى الجهوي والدولي
دخول "السماء المفتوحة" حيز التنفيذ والتي تكرس تحرير النقل الجوي واندماج الفضاء الجوي المغربي في الفضاء الجوي الأوروبي
الإصلاح المينائي الذي دخل حيز التنفيذ في دجنبر 2006 يؤسس بشكل ملحوظ لتوحيد نقل البضائع وتحرير نشاط الشحن والإفراغ في المونئ، ويقوي تحرير نمط النقل البحري.
إنجاز الطريق الساحلي المتوسطي بين طنجة والسعدية على طول 510 كلم، وفوائد انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي والوطني والتي تشكل حافزا قويا لجذب المستثمرين المغاربة والأجانب، ستقلص زمن قطع المسافة بين المدينتين بدءا من 2011 من 11 إلى 7 ساعات مع تحسين ظروف السلامة الطرقي.
الإصلاح المقبل لنظام النقل الطرقي للمسافرين والذي هو الآن موضوع دراسة.
تقوية الوضعية الحالية لخطوط السكك الحديدية والتي يشهد فيها سوق النقل مرحلة تحول، وتحسين منجزاتها الاقتصادية والمالية المدعمة بعقلنة استغلال الشبكة المنفصلة عن العمليات ذات العلاقة بالاستثمار في البنية التحتية والصيانة والتمديد، وكذلك تحويل المؤسسة السككية إلى شركة وطنية.
مواصلة انجاز برنلمج الطرق السيارة الذي سيربط من جهة بين المراكز الأساسية بالتراب الوطني وتقريب المسافات، ومن جهة ثانية يعطي قيمة للقرب الجغرافي والثقافي المميز للمغرب تجاه أوروبا وربط أوروبا بإفريقيا والشرق الأوسط بطريق سريع عبر المغرب.
إرادة السلطات العمومية في الاستجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين لدعم وتعزيز تنمية النقل بمختلف أنماطه، والذي خفظ بالطبع فعلا من الكلفة المستهدفة للوجيستيك بفضل اتساع استغلال البنيات التحتية الطرقي، السككية، المينائية والجوي، وتحقيق هذا الهدف يرتبط بتطوير التقنيات المعتمدة في طبيعة تدفق البضائع بفضل ضبط المسارات والأحجام ونوعيات الشحن، وتجهيزات الموانئ وآليات مختلف أنماط النقل ووسائل نقل البضائع والشحن والإفراغ ونقل السلع من سفينة إلى أخرى، مما يستوجب تطوير وضع البضائع على الألواح وفي الحاويات والنقل بالشاحنات المسطحة وحرية trans roulage
دخول اتفاقيات التبادل الحر المشار إليها آنفا حيز التنفيذ والتي يعطي للمغرب ميزة وضع متقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي مما يسرع وثيرة اندماج بلادنا في الاقتصاد العالمي.

إن التحديات التي على جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب والمنظمات المنخرطة بها أن تتغلب عليها كثيرة، ومجهوداتها يجب أن تمكن مقاولات واللوجيستيك من أن تكون قادرة على المنافسة من جهة في إطار تحرير قطاع نقل البضائع طبقا للقانون رقم 16/99 المعدل والمتمم للظهير رقم 1-63-260 المؤرخ ب 12 نونبر 1963 المتعلق بالنقل بالآليات ةالسيارات على الطريق، ومن جهة ثانية تبعا للإصلاح المشار إليه آنفا لتسيير الموانئ، وتحرير النقل البحري، وكذلك بدخول " السماء المفتوحة" حيز التنفيذ.
قاطرة الإصلاحات هذه يجب تدعيمها بشبكة من محطات اللوجيستيك المتعدد الأنماط المندمج في مخطط إعداد التراب الوطني المغربي.
وفي هذا الصدد ينبغي الإشارة إلى أن الدراسة الجارية المتعلقة بإعداد استراتيجية مندمجة لتنمية اللوجيستيك بالمغرب ينبغي ترجمتها إلى برنامج عمل يجمع بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب في برنامج تعاقدي لتغطية الفترة 2009-20012 هذا البرنامج التعاقدي سيكون موجها بعقد ثان يربط بين الحكومة وجامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب 2009-2012 لتفعيل مخطط تطوير قطاع النقل واللوجيستيك الذي يرتكز حول المحاور الست التالية:

تقوية بنية القطاع
تحسين المحيط القانوني لمقاولات النقل الطرقي للبضائع
تحسين قدرة المقاولات على المنافسة
تنمية النقل الدولي الطرقي بواسطة مقاولات مغربية
عصرنة المراقبة في مجال النقل الطرقي
تنمية اللوجيستيك والرقي بمستواه

ولربح هذه الرهانات فإن جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب تحث الفاعلين في قطاع النقل والوجيستيك بتجهيز مقاولاتهم بوسائل حديثة للتسيير وتبادل المعلومات في زمن واقعي ومنطقي في علاقة مع جميع الشركاء في القطاعين العمومي والخاص المعنيين بتوزيع المنتوجات وبالتجارة الخارجية وخاصة الجمارك وسلطات الموانئ والمطارات، وكبار أصحاب البضائع والشبكات الكبرى لتوزيع المنتوجات الاستهلاكية الرائجة والدائمة وكذلك الإدارة المكلفة بتنظيم وتنسيق النقل واللوجيستيك، كما تحثهم كذلك على الرفع من مستوى مواردهم البشرية.
وفي الواقع فإن التكوين التأهيلي المعمول به والجاري للموارد البشرية يشكل بالنسبة لمختلف حلقات سلسلة اللوجيستيك دالة استراتيجية. لأن اقتصاد المقاولة في الوقت الراهن يعد يقتصر على العرض والطلب، ولكن يقوم بالأولى على المهارة الاقتصادية لوحدات انتاج الثروة والخدمات : لا يربح في الواقع إلا الذي يعلم أكثر.
لأجل ذلك عملت جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب بالتعاون مع الوزارة الوصية في إطار برنامج تعاقدي وبموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة المكلفة بالنقل، للوقاية من حوادث السير وجامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لإحداث معاهد بكل من أكادير طنجة والدارالبيضاء متخصصة في التكوين المهني في مهن النقل واللوجيستيك وكذلك في المهن الملحقة بالنقل. التكوين الذي يبدل فيه قصارى الجهد في هذه المعاهد والتي ستتعزز بمعاهد أخرى من الآن وإلى 2011 في كل من طنجة المتوسط، وجدة، فاس، الدارالبيضاء، النواصر ومراكش بدأ يغذي سوق العمل في اللوجيستيك والنقل بتقنيين متخصصين يستجيبون بشكل أفضل لحاجيات المقاولات ويغطون حاجياتها والتي تظل جد مهمة في هذا الصنف من الفاعلين والتقنيين وإن المجهودات المبدولة في هذا الميدان ينبغي تقويتها بإحداث مركز لتنمية وتطوير الكفاءات والذي يطالب به المهنيون والذي سيكون مرصودا :

ليلائم العمل البيداغوجي للمعاهد المذكورة أعلاه وتلك التي سيتم إحداثها قريبا بمكناس ووجدة.
ليجعل الوسائل والأدوات التعليمية لهذه المؤسسات تخضع لنظام تعاوني لتحسين محتوى نتائجها وبالتالي جودة التكوين الذي تؤمنه.

ولكي يساهم الفاعلون في قطاع النقل في التنمية المستدامة التي تعتبر هدفا ذا أولوية لبلادنا، فإن جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب تحثهم على تحسين إنتاجيتهم وعلى الوقاية والسلامة الطرقية واقتصاد الطاقة وتقليص انبعاث غازات وأدخنة العوادم من منابعها والتي تضر بجودة البيئة
السيد عبد الإلاه حفظي
رئيس جامعة النقل بالإتحاد العام لمقاولات المغرب
 
أعــضاء الجــامعة
البريد الإلكتروني
كلـمـة المـرور
استرجاع كلمة المرور
لائحة الأعضاء
الإشتراك بالجامعة
امتيازات للأعضاء
  شـــركاء الجــامعة